شاید زمانی كه فوكویاما تز «پایان تاریخ» خود را مینوشت، برای كمتر كسی وضعیت كنونی نظام بینالملل قابل تصور بود. نظامی كه قرار بود بهسمت لیبرالدموكراسی و دهكدهی جهانی پیش رود امروز دستخوش تحولات عمیقی در حوزه تئوری و عمل شده است. اما در این بین وضع پرچمدار لیبرالدموكراسی هم تأملبرانگیز است. ایالات متحدهی آمریكا دیگر آن جلوهی دههی نود را ندارد و با مشكلات متعددی دست و پنجه نرم میكند. عرصههایی كه روزی مظهر قدرت آمریكا بودند امروز آن روی خود را به ابرقدرت پیروز جنگ سرد نشان دادهاند. امروز آنها نیز از احتمال تغییر قدرت (POWER SHIFT) در نظام بینالملل سخن میگویند. دكتر فؤاد ایزدی، استادیار دانشكدهی «مطالعات جهان» دانشگاه تهران وضعیت كنونی آمریكا را بررسی میكند:
كتابی هست به نام «اخلاق رسانه». نویسندهی این كتاب كه یك استاد دانشگاه است، در یك پژوهشی مجموع هزینههای فرهنگی در آمریكا را محاسبه كرده است. وی میگوید: هزینهای كه آمریكاییها در حوزهی فیلمهای مستهجن میكنند، بیشتر از مجموع هزینهای است كه در همهی محصولات فرهنگی اعم از فیلم، كتاب و موسیقی و ... انجام میدهند. حدود ۸۹ درصد سایتهای غیر اخلاقی دنیا آمریكایی هستند و بعد از آن، انگلستان با ۴ درصد در رتبهی دوم قرار دارد. وقتی هم كه اختلافها بر سر انتشار محتوای غیر اخلاقی در آمریكا بالا گرفت، استناد كردند كه حق آزادی بیان اقتضا میكند تا افراد از این محتواها استفاده كنند!
آمریكا از نظر تعداد زندانیان، رتبهی اول در دنیا را دارد، به حدی كه تعداد زندانیان آمریكای ۳۰۰ میلیونی از تعداد زندانیان چین با جمعیت حدود یك میلیارد و سیصد میلیون نفر بیشتر است. جالب آن است كه این آمریكا چین را به نقض حقوق بشر محكوم میكند. علاوه بر آن، سهم اقلیتهای جمعیتی مانند سیاهپوستها یا اسپانیاییتبارها نسبت به جمعیتی كه دارند، در میان زندانیان بسیار بیشتر است. مثلاً سیاهپوستها در آمریكا با جمعیتی حدود ۱۵٪ جمعیت كل این كشور، ۳۵٪ زندانیان را شامل میشوند.
دربارهی حقوق بشر كه مورد ادعای همیشگی آمریكاییها است، آنقدر موارد نقض از خودشان گزارش شده كه این ادعا را مضحك كرده است. در زمان آقای اوباما كه با شعارهای صلحطبانهای آمد، حملات هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان و پاكستان و كشتار مردم مظلوم این كشورها افزایش پیدا كرد.
دولتمردان آمریكای امروز به جای آن كه این وضعیت را حل كنند، به دنبال حفظ منافع اقلیت سرمایهدار این كشور هستند. به نوعی در نزاع بین ۹۹ درصدیها و یك درصدیها، دولتمردان جانب یك درصدیها را میگیرند و این به خاطر نفوذ نهادهای اقتصادی ثروتمندان در ساختارهای سیاسی این كشور است. مثلاً اگر دولت آمریكا بخواهد قانونی را تصویب كند كه بر اساس آن، شركتهای بزرگ نتوانند كارخانههای خود را از آمریكا خارج كنند، نمیتواند، زیرا سیاستمداران وامدار این شركتها هستند و باید حامی منافع آنان باشند.